نُفذت عمليات تفتيش اليوم (الخميس) في منزل ومكتب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في إطار تحقيق قضائي حول إدارة أزمة فيروس «كورونا» في فرنسا، كما أعلنت الوزارة في بيان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونُفذت عمليات أخرى في منزل المدير العام للصحة جيروم سالومون، ومسؤولة أخرى في الصحة. وأضاف المصدر أن هذه العمليات تمت «دون مشكلات».
وتُجرى التحقيقات بعد شكوى رُفعت أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة الوحيدة المخولة محاكمة أعمال يرتكبها أعضاء في الحكومة أثناء توليهم مهماتهم.
وفُتح تحقيق قضائي في السابع من يوليو (تموز) بتهمة «الامتناع عن مكافحة كارثة» وعُهد به للجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تتصرف كقاضي تحقيق وتتولى التحقيقات.
ومنذ بدء أزمة «كورونا»، رُفعت 90 شكوى ضد وزراء أمام محكمة عدل الجمهورية. وتم قبول 9 منها فقط، وتستهدف فيران ورئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان، والمتحدث السابق باسم الحكومة سيبت ندياي.
وجلسات الاستماع إلى أصحاب الشكاوى – وبينهم ممثلون لتجمع أطباء – انطلقت مطلع سبتمبر (أيلول). وينتقدون فيها «عدم تماسك التدابير» التي اتخذها كبار المسؤولين في الدولة، أو «غياب تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية».
من جهتها، فتحت نيابة باريس التي تلقت عشرات الشكاوى ضد مسؤولين إداريين، في التاسع من يونيو (حزيران) تحقيقاً أولياً واسعاً، بتهمة «القتل غير المقصود» و«تهديد حياة الآخرين».
وكان تجمع «ضحايا كورونا في فرنسا» الذي يضم 200 شخص، قد أقام منتصف الشهر الماضي دعوى على رئيس الوزراء جان كاستيكس أمام محكمة عدل الجمهورية؛ معتبراً أن الحكومة لا تزال «تتخذ خطوات آنية» لمكافحة الوباء الذي تسبب في وفاة 33 ألف شخص في فرنسا.
وتُتهم الحكومة بأنها لم تستبق الأمور لمعالجة هذه الأزمة؛ خصوصاً حول ضرورة وضع الكمامات خلال الموجة الأولى من الإصابات.
