أهم ما جاء في الصحف السعودية.
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت.
عهــد جـديـد لوطـن طمـوح
تلبية لدعوة خادم الحرمين.. الكاظمي يزور المملكة.
العلاقات السعودية – العراقية إلى عهد جديد.
العلاقات السعودية – العراقية.. انطلاقة نحو آفاق جديدة.
بيـان سـعودي – عـراقي.
فيصل بن بندر يطلع على تقرير مبادرة “خيرات الرياض”
السعودية الجديدة.. عالم من الفرص الاستثمارية.
اهتمام محلي وعالمي ببرنامج «شريك».. المحفز لنمو القطاع الخاص.
الإصابات تواصل الارتفاع والصحة تحذر من التهاون.
بدء أعمال لجنة المتابعة السعودية القطرية في الرياض.
ولي العهد.. يمكّن القطاع الخاص للوصول إلى استثمارات بخمسة تريليونات ريال.
فهد بن سلطان: خطوات المملكة رائدة في مواجهة “كورونا”.
إطلاق حملة جامعة جازان لمواجهة التطرف الفكري.
تقرير أممي: الحوثيون مسؤولون عن الهجوم على مطار عدن.
بدء التحقيق في جنوح “EVER GIVEN”.
مساعٍ ليبية جادة لإعداد الدستور الجديد.
“الخلايا التائية” تتصدى لكوفيد – 19.
الرئيس الإسرائيلي يتسلّم نتائج الانتخابات.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( العراق في القلب ) : تأتي الزيارة المهمة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة، وما شهدته من مباحثات وتوقيع اتفاقيات، تأكيدا لعمق وتطور المصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، وتطلعاتهما المشتركة لتنميتها، حيث تم تعزيز التعاون لمصلحة الشعبين من خلال التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون، كما تعد هذه العلاقة الاستراتيجية ركيزة قوية لمواجهة الأزمات والتحديات والمخاطر الكبيرة التي تستهدف تقويض أمن وسلامة واستقرار المنطقة، وبالتالي أهمية التنسيق المشترك تجاه الملفات الإقليمية والدولية.
واضافت:وترجمة لحرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين على دفع وتعزيز جسور التعاون وتحقيق كل مافيه مصلحة الشعبين، وتجسيدا لأواصر العروبة والجوار المتجذرة في التاريخ، شهدت العلاقات السعودية – العراقية تطوراً كبيرا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. ولقد أكدت المملكة بالمواقف العملية المشرفة، حرصها الكامل على أمن واستقرار العراق ودعم تطلعاته للبناء والإعمار والتنمية.
وختمت:وحقق البلدان في هذه المرحلة مكتسبات كبيرة منذ افتتاح منفذ عرعر الذي يعمل على مدار الساعة ، ويسهم باضطراد في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات النوعية في العديد من المشروعات، وستعززها الاتفاقات المرتقبة التي تدفع بالتعاون والمصالح المشتركة إلى آفاق أرحب، مدعومة بالإرادة القوية وتوجيهات القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( شراكة تغير خريطة الاقتصاد ) : جاء تدشين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج شريك، ليؤكد عزم المملكة تبوؤ مكانة عالمية أكبر على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، والمضي قدما نحو التطوير والتنمية المستدامة وفق رؤية حديثة لتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. ولفهم هذا البرنامج المهم وآثاره الاقتصادية بعيدة المدى، يجب علينا العودة إلى الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين في افتتاح الدورة الأولى من أعمال مجلس الشورى في دورته الثامنة، حيث أكد أن رؤية المملكة 2030 هي خريطة طريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح، فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، ثم قال إننا نستعد حاليا لمرحلة دفع عجلة الإنجاز التي تتسم بتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ.
وأضافت أن هذه التوجيهات السامية، هي التي ترسم الطريق للعمل والمبادرات والبرامج والإنجازات، وكما قال الملك في خطابه، إننا الآن في مرحلة دفع عجلة الإنجاز، وبرنامج شريك، الذي دشنه ولي العهد أثناء اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة، يعني دفع عجلة الإنجاز فعليا بهدف دعم الشركات المحلية. إن برنامج شريك يأتي ضمن مسار برامج “الرؤية” التي تسعى إلى تحفيز وتمكين أكثر من 100 شركة محلية لديها فرصة بأن تتحول إلى شركة عالمية رائدة، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها. وتمكين هذه الشركات يتطلب قفزة في الاستثمارات، التي حددها ولي العهد بأكثر من 12 تريليون ريال خلال الأعوام المقبلة، بل كان الأمير محمد بن سلمان، دقيقا في رسم مصادر الأموال لتلك الاستثمارات، حيث سيتم تمكين الشركات المحلية للوصول إلى حجم استثمارات يصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030. وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارات تقدر بنحو ثلاثة تريليونات ريال، وهناك أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبينت إن هذه الاستثمارات الضخمة تهدف إلى تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بدفع عجلة الإنجاز لتحقيق مستهدفات “الرؤية”، حيث ستمكن هذه الاستثمارات من تعزيز المحتوى المحلي بشموله وبالعلاقات المتصلة بين سلاسل الإمداد المحلية بدءا من مراحل اكتشاف وتعدين وإنتاج المواد الخام، مرورا بالصناعات التحويلية، حتى مراحل التسويق وخدمات ما بعد البيع وما يتعلق بذلك كله من خدمات لوجستية ونقل. هذه الأعمال المتصلة مع الدعم الحكومي والتحفيز والمشاركة سترفع مساهمة القطاع الخاص المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، وتوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما تخدم التوجهات الاقتصادية ذات العلاقة، مثل تطوير مدينة الرياض، لتصبح إحدى أكبر المدن العالمية، ويصل تعدادها إلى 20 مليونا، مع مشاريع البنى التحتية والتطوير العقاري، والمشاريع التي أشار إليها ولي العهد بأنها ذات العلاقة بالإنفاق الحكومي المقدر بعشرة تريليونات ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى خمسة تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سينفق في المملكة 27 تريليون ريال، “سبعة تريليونات دولار”، خلال الأعوام العشرة المقبلة، وهذا النمو القوى هو القادر على القفز بالاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الـ18 حاليا إلى المركز الـ15، إضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة. الجدير بالذكر أن هذا الإنفاق الضخم موجه بحوكمة قوية بدأت أعمالها منذ انطلاقة الرؤية، فهناك اليوم مجموعة من الأجهزة التي توجه كفاءة الإنفاق، وتنسق بين المشاريع، وهناك الجهود الضخمة في مكافحة الفساد، كما أن السوق المالية أصبحت من الأسواق الجاذبة وقفزت الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السعودي بنحو 20 في المائة. ومع هذا، فإن برنامج “شريك” يتضمن معايير تقييم تحدد بوضوح المشاريع المؤهلة، وإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهيل لتلقي الدعم، بناء على خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة التي ستقدم الدعم المطلوب.
وأوضحت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( السعودية والعراق.. العمق الراسخ ) : الجهود المستديمة الـتي تبذلـها المملـكة الـعربية السعودية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والحرص علـى دعم الأسس الـضامنة لتحقيق هـذا المفهوم من خلال دورها القيادي مع بقية دول المنطقة، هو نهج تاريخي راسخ في سياسات وإستراتيجيات الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر.
وأضافت :حين نمعن في إعلان أنه تلـبية لـدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- وصل إلى الرياض دولـة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الـوزراء في جمهورية العراق في زيارة رسمية للمملكة، وأنه كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلـس الـوزراء وزير الـدفاع – حفظه الله- في مقدمة مستقبلي دولته لدى وصوله مطار الملك خالد الـدولـي، فهذه الـزيارة تأتي حاملة للكثير من الدلائل التي تلتقي مع المشهد الشامل للمعطيات الآنفة الذكر، حيث تعكس حرص قيادة الـدولـة على وحدة الشعب العراقي الشقيق، وعلى التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الـوزراء مصطفى الـكاظمي، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ولعل أحد أبرز الأطر التي تستنبط من هذه الزيارة وتجعلها ذات محل تقدير بالغ من لدن المملكة كون الـزيارة تأتي كدلالـة أخرى على إيمان الحكومة الـعراقية بأهمية الـعمق الـعربي والإسلامي والثقل الكبير الذي تمثله المملكة.
وبينت أنها تعكس الأبعاد العميقة للتعاون التاريخي بين البلدين الشقيقين من خلال شراكتهما في منظمة الـدول المصدرة للنفط (أوبك) وكذلـك في مجموعة (أوبك بلس)، من أجل استقرار أسواق النفط، كذلك دعم المملـكة لجهود الـعراق في الـتصدي لـلـتطرف ومكافحة الإرهاب، وتأكيد الدولة على ضرورة احترام سيادة الـعراق ووحدة أراضيه ووقف الـتدخلات الخارجية، وتعمل من هذا المنطلق على تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وختمت:فهذه المعطيات الآنفة تأتي كمنصة تنطلق منها علاقة المملـكة والـعراق، وكذلـك الإستراتيجيات الـسعودية في سبيل الحفاظ علـى مفاصل الاتزان والأمن والاستقرار الإقليمي، والتي تمتد آفاقها دوليا عطفا على قوة وقدرة المملكة وأدوارها الرائدة والقيادية في المجتمع الدولي.
وأبانت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الشراكة الفاعلة ) : تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين خططها المتنوعة، لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الأكبر في الاقتصاد، وتنويع الاستثمار تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ومواصلة الجهود لخلق الوظائف عن طريق المبادرات الاستراتيجية والمشروعات العملاقة، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع القطاعات الإنتاجية، حتى لا يبقى اقتصادنا الوطني رهينة إيرادات النفط المتقلبة.
وقالت :ولذلك جاءت رعاية سمو ولي العهد، وإشرافه المباشر على إطلاق برنامج “شريك”، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع إسهاماته في الاقتصاد، وتهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة، وتأكيد الحكومة على مواصلة الإنفاق الاستثماري بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيولد المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية الكبيرة للقطاع الخاص، ويحقق النمو الشامل والمستمر.
وأوضحت أن برنامج “شريك”، استثمار طويل ومتجدد في مستقبل المملكة، يركز على الاستفادة من إمكانات اقتصادها الكبير، ويجعلها وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة، والقطاع الخاص سيعمل على تعزيز قدراته وإمكاناته، حتى يستفيد بصورة أكبر من الفرص الاستثمارية المتاحة، وهو قطاع يمتلك الكثير من الإمكانات لتحقيق طموحات الحكومة، والقيام بدوره المحوري لتعزيز الاقتصاد السعودي، وجميع أجهزة الدولة مسخرة لمساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية المتنوعة، وتسريع ضخ الاستثمارات الكبيرة، التي تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030.
ورأت أن الشراكة الفاعلة للقطاع الخاص مع القطاع الحكومي، من أهم عوامل النجاح لتعزيز نمو الاقتصاد، ومن هذا الأساس جاءت رؤية ولي العهد في إطلاقه برنامج “شريك”، وركائزه المتعددة والتي شملت التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول، وستشهد المملكة خلاله حجم إنفاق يبلغ 27 تريليون ريال حتى العام 2030، كاستثمارات حكومية وخاصة وإنفاق حكومي واستهلاكي، وسيزيد مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وختمت:البرامج الضخمة التي أطلقها ولي العهد خلال الفترة الماضية، تجعل المملكة نموذجاً في الريادة والتميز، وهي داعم للقطاع الخاص السعودي بشركاته الكبرى العالمية، مثل سابك وأرامكو، ليواصل توسيع استثماراته وزيادة التكامل بين شركاته، وتحقيق العوائد المجزية على المدى الطويل، معتمداً على الممارسات العالمية الحديثة في الحوكمة والشفافية، ليضمن تحقيق الهدف الذي تنشده حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهو اقتصاد وطني متنوع قادر على خلق الفرص الوظيفية لأبناء الوطن بشكل مستمر.
