«القذاذفة» يتوعدون بـ«عواقب وخيمة» إذا استبعد سيف الإسلام من الانتخابات
صعّد اتحاد القبائل الليبية، الموالي للنظام السابق، من تحذيراته وتهديداته، رداً على استبعاد سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي من الماراثون الرئاسي المرتقب، وقال إن «التلاعب في العملية الانتخابية سيخلّف عواقب وخيمة لا تحمد عقباها»، متهماً المفوضية العليا للانتخابات بـ«تسييس» الاستحقاق، و«عدم الالتزام بالقوانين المُنظِمة».
وكانت «المفوضية» قد صرحت أول من أمس بأن استبعاد سيف «جاء لمخالفته شروط الترشح، وفقاً للمادة 10 من قانون انتخاب الرئيس في بندها السابع، الذي ينص على ضرورة ألا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة». كما خالف المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المترشح الحصول على «شهادة خلو من السوابق»، التي لم يقدمها عند ترشحه للانتخابات. لكن فريق الدفاع عن سيف سارع أمس ليقدم طعناً بشأن استبعاده أمام محكمة استئناف بالعاصمة.
ووجّه سيف القذافي أنصاره إلى الاستمرار في عملية تسلم البطاقات الانتخابية. وقال لهم في خطاب مقتضب بخط يده، نشره حساب تابع له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا تهنوا ولا تحزنوا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً».
من جانبه، قال اتحاد القبائل الليبية، أمس، إن «القوى الظلامية وأذناب الاستعمار لم يرق لهم استقرار البلاد وإنهاء حالة الفوضى… وها هم يعملون على استبعاد الدكتور سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين لرئاسة البلاد بشتى السبل والوسائل، مستغلة سيطرتها على العاصمة طرابلس وجميع مفاصل الدولة، غير مدركة لما سيترتب على هذا السلوك».
وحذّر «الاتحاد» في بيان أمس «القائمين على القضاء، والنائب العام والمفوضية من إقصاء سيف الإسلام من الترشح»، داعياً المجلس الأعلى للقضاء «ليكون قضاء عادلاً ونزيهاً كما عهدناه»، ومتوعداً من سماهم بالمتدخلين في شؤون القضاء والمفوضية بأن «المساس والتلاعب في العملية الانتخابية سيخلّف عواقب وخيمة لا تحمد عقباها».
وكانت مجموعة مسلحة قد اعتقلت سيف الإسلام نهاية عام 2011، ونقلته إلى مدينة الزنتان (غرب)، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي. وفي عام 2015 صدر في حقه حكم غيابي بـ«الإعدام» رمياً بالرصاص، لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب» خلال اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)»، التي أسقطت حكم والده عام2011، لكن الحكم لم ينفذ.
وقال الدكتور مصطفى الزائدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية»، في تصريح صحافي أمس، إن «قائمة المستبعدين من الانتخابات الرئاسية تعكس استمرار تطبيق قانون العزل السياسي، المُلغى من البرلمان»، ورأى أن «كل الشخصيات التي عملت مع النظام الجماهيري استبعدت، بدون أسباب حقيقية».
وأضاف الزائدي مستدركاً: «لكنهم استبقوا على 4 شخصيات فقط ضمن المرشحين بهدف التمويه، في ظل هيمنة (الإخوان) على المشهد الانتخابي»، مراهناً على وعي الشعب الليبي في هذه المرحلة لإسقاط ما سماه بـ«المؤامرة»، وذلك من خلال العمل على «فرض رئيس قادر على توحيد المؤسسات، وفرض الاستقرار ومقاومة العبث الأجنبي».
وفي 2017، أعلنت كتيبة «أبو بكر الصديق» بالزنتان، التي كان تحتجز سيف، إطلاق سراحه وفقاً لقانون «العفو العام» المثير للجدل، الذي أصدره البرلمان الليبي. فيما يرى بعض رجال القانون أن سيف لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرارات رسمية ترفع عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة في حقه.
وقال خالد الغويل، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إن المفوضية «لم تلتزم بالشروط والقانون، الصادر عن مجلس النواب، وأصبحت العملية الانتخابية مُسيسة أكثر من كونها قانونية». معتبراً أن «المفوضية» استبعدت المرشح علي زيدان، طبقاً للمادة 10 في بندها الثاني، والخاصة بمبدأ ازدواجية الجنسية، لكنها لم تطبقها على المرشح المشير خليفة حفتر، الذي قال إنه يحمل الجنسية الأميركية، ولم تستبعده، كما أنها لم تطبق المادة 12 على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مطالباً باستبعاد رئيس المفوضية عماد السائح من منصبه لما قال إنه أصبح «محل شك واتهام».
وفيما أكدت «المفوضية» أنها ليست طرفاً في العملية الانتخابية، وأن أمام المستبعدين من الترشح فرصة 72 ساعة للطعن على القرار، ردّ الغويل بأن المادة في بندها السابع لا تنطبق على سيف، لأنه لم يصدر بحقه حكم نهائي في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. أما فيما يتعلق بالبند الخامس من المادة «17»، وهي شهادة «الخلو من السوابق» لطالب الترشح، فقد لفت الغويل إلى أن سيف القذافي «قدّم شهادة ضمن ملف ترشحه تفيد بأنه ليست لديه سوابق».
ويتعارض الموقف الأميركي مع رغبة سيف القذافي في الترشح، إذ طالب مستشار أول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، خلال جلسة مجلس الأمن منتصف الأسبوع حكومة «الوحدة الوطنية» بالقبض على سيف القذافي، وعبد الله السنوسي صهر العقيد الراحل القذافي، ورئيس جهاز استخباراته، وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، تبنى «ملتقى أبناء قبيلة القذاذفة المهجرين بالخارج» هاشتاغ «كلنا سيف الإسلام القذافي»، ودعوا مواطني الجنوب الليبي للتظاهر سلمياً أمام مقر المحكمة العليا بطرابلس، مشيرين إلى أنه «لا مجال للتشكيك في مشروعية قانون العفو العام»، قبل أن يلفتوا إلى أنه «لم يصدر بحق سيف حكم باتّ حتى الآن».
وبجانب سيف القذافي، اشتكى بعض المرشحين المُستبعدين، ممن شملتهم قائمة «25»، من قرار استبعادهم، إذ قال المرشح محمد الغويل، الذي استبعد لعدم انطباق البند السابع من المادة 10 عليه، إنه «سيتقدم بطعن قانوني ليتبين خلفيات هذا الاستبعاد».
نسخة من شهادة رسمية توضح حالة سيف القذافي الجنائية
