المانيا تفتح تحقيقا في عمليات تجسس تركية محتملة على اراضيها

وقال وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا بوريس بيستوريوس الثلاثاء “من الواضح أن جهاز الاستخبارات التركي يحقق في أمر أشخاص يعيشون في ألمانيا”، منددا ب”الكثافة والشراسة المستخدمة في التحقيق بأمر الاشخاص الذين يعيشون في الخارج”.

وقال في مؤتمر صحافي أن هذا “غير مقبول ولا يمكن قبوله مطلقا”.

وكشف المسؤول الاشتراكي الديموقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، ان أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن.

وأكد تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات.

وقررت مقاطعة ساكسونيا إبلاغ أكثر من 10 من الاهداف الواردة على القائمة وبينها مدرسة وشركتان على الأقل خشية أن يتعرض الاشخاص الى “عمليات انتقامية” في حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الاشخاص المراقبين.

واضاف وزير داخلية المقاطعة ان السلطات التركية تتصرف بطريقة “تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بانه مرضي”.

وقال أن هذه السلطات تفترض أن “جميع أنصار غولن ارهابيون وأعداء للدولة رغم عدم وجود أي دليل على ذلك”.

وذكر الاعلام الالماني أن مسؤولين أتراكا سلموا قائمة بالاهداف تتضمن اسماء وعناوين وأرقام هواتف وصور لألمان خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط/فبراير.

وقال أن النيابة الفدرالية ستحقق الآن في كيفية حصول تركيا على معلومات مفصلة عن المستهدفين الواردة اسمائهم في القائمة.

وصرحت المتحدثة باسم النيابة الفدرالية الالمانية فروك كوهلر ان “نجاح تحقيقنا سيكون رهنا الى حد كبير بالمعلومات التي تسلمنا اياها سلطات مكافحة التجسس الالمانية”

وأشار وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير إلى ان تجسس دول اخرى في ألمانيا “يستدعي ملاحقات قضائية” مضيفا ان “الأمر ينطبق على جميع الدول الاجنبية وجميع أجهزة الاستخبارات”.

وتابع مشددا “لا نقبل بهذا النوع من الأنشطة على أراضينا”.

من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية سيغمار غبريال انه في حال كانت الاستخبارات التركية ناشطة على أراضي ألمانيا فسيكون ذلك “خطيرا”، واضاف “يجب فعلا التعمق في هذه القضية”، على ما نقلت وكالة دي بي ايه الالمانية.

– علاقات متوترة –

رغم أن الداعية غولن (75 عاما) الذي يعيش في الولايات المتحدة ينفي اي علاقة له بالمحاولة الانقلابية التي هدفت للاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن أنقرة شنت حملة قمع شديدة على أنصاره.

واعتقلت انقرة أكثر من 41 ألف شخص بسبب الاشتباه بعلاقتهم بحركة غولن، كما صرفت نحو 100 ألف شخص أو تم تعليقهم عن العمل، ومعظمهم من المدرسين والشرطة والقضاة والصحافيين.

في شباط/فبراير داهمت الشرطة الألمانية منازل أربعة دعاة مسلمين اتراك يشتبه بتجسسهم على انصار غولن لحساب حكومة اردوغان.

بدوره اتهم اردوغان المانيا بايواء أكراد وغيرهم ممن يسميهم “ارهابيين” زاعماً أن برلين ترفض تسليم المشتبه بهم.

من ناحية أخرى استدعت السويد والدنمارك سفيري تركيا لمناقشة مزاعم بتجسس انقرة على شخصيات من المعارضة تعيش في الدولتين.

والاسبوع الماضي أغضب مدير الاستخبارات الخارجية الالماني برونو كال انقرة عندما قال إنه غير مقتنع بأن غولن وراء المحاولة الانقلابية.

كما اعرب مدير الاستخبارات الداخلية الالمانية هانس يورغ ماسن في مطلع اذار/مارس عن قلقه من تكثف أنشطة الاجهزة التركية في ألمانيا.

شهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي توترا كبيرا في الاسابيع الاخيرة بعد منع عدد من التجمعات المؤيدة للتعديلات الدستورية التي تمنح اردوغان صلاحيات أوسع وكان يفترض ان يشارك فيها وزراء اتراك في المانيا وهولندا.

كما انتقدت برلين حملة القمع الواسعة التي شنتها انقرة بعد المحاولة الانقلابية.

ويأتي التوتر مع أوروبا قبل اقل من شهر من استفتاء سيجرى في 16 نيسان/ابريل على تعديل دستوري يهدف الى تعزيز صلاحيات الرئيس في تركيا ويسمح لاردوغان بالبقاء في السلطة حتى 2029.

وتقول الحكومة ان ذلك سيضمن الاستقرار في تركيا، الا ان منتقدي المشروع يرون في ذلك تغييرا في النظام سيقود إلى حكم الرجل الواحد.