قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي.
كما حكمت المحكمة، بصرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والأرش؛ لعدم ثبوت المسؤولية.
وقررت المحكمة، تحديد يوم الخميس القادم 13 محرم موعداً لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي؛ تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.
وقررت المحكمة الجزائية نقص القضية؛ إذ أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين.
ووفقًا لصحيفة ” المدينة ” ، فقد أوضحت الحيثيات دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة.
