الحدث:
ما زالت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، تتجاهل مواقف المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان باعتباره جريمة حرب، وتواصل التصرف كدولة فوق القانون، مستندة في ذلك على دعم الادارة الأميركية.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقرير الاستيطان الأسبوعي اليوم السبت، إن آخر المواقف الاميركية الداعمة للاحتلال ومشروعه الاستيطان، تمثلت في تجديد وزير الخارجية الاميركي مايك مامبيو، تصريحاته التي ادعى فيها أن الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة شرعية ولا تتعارض مع القانون الدولي، وان بلاده ستعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف التقرير ان بنيامين نتنياهو جدد بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزبه (الليكود)، وعوده بتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية في السنوات المقبلة، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة بالكنيست الاسرائيلية، ووضع خطة من ست نقاط تشمل وضع حدود نهائية لدولة الاحتلال، ودفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وممارسة الضغوط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع السيادة الإسرائيلية على جميع “البلدات” أي المستوطنات في الضفة الغربية كلها دون استثناء.
وأشار إلى أن الفريق الوزاري الإسرائيلي المشترك سيجتمع مطلع الاسبوع الجاري، لبحث ضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن، بعد أن كان تم تجميد عقد لقاء للفريق في اللحظات الأخيرة من موعده قبل اسبوعين، وذلك تماشيا مع وعد نتنياهو عشية الانتخابات الأخيرة.
وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن مواقف الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا، شجعت حكومة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية على تصعيد هجومها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف ان العام الماضي شهد نشاطا استيطانيا محموما، وواصلت الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة مشروعها التوسعي بدعم أميركي، حيث ارتفعت وتيرة التوسع الاستيطاني بنسبة 70% عما كانت عليه عام 2018.
وبين ان عدد الوحدات الاستيطانية التي تقدمت حكومة الاحتلال وأذرعها الاستيطانية لبنائها أو تمت الموافقة عليها خلال العام 2019، بلغت نحو 10 آلاف وحدة، مقارنة بنحو 6800 عن العام الذي سبقه، في وقت هدمت فيه سلطات الاحتلال نحو 617 مبنى خلال العام الماضي، ما أدى الى تهجير 898 مواطنا.
