الحدث – القاهرة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مد قرار حظر التجوال أسبوعين جديدين تبدأ من الأربعاء الموافق ٨ أبريل وحتى 23 أبريل الجاري.
ويُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا؛ درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية”، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدى الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
وتضمنت حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.
وفي الوقت نفسه، قرّر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.
كما شملت القرارات إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
وقرر مدبولي استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛ لحين إشعار آخر.
ونصت القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمنت القرارات بأن تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها في تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.
ويأتي قرار رئيس الوزراء في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره في مصر بعد أن وصل عدد المصابين ١٣٢٢ مصابا وبلغ عدد الوفيات ٨٥ حالة حتى الآن بينما بلغ عدد المتعافين من المرض ٢٥٩ حالة من أصل ٣٩٦ حالة تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.
