الاتحاد البرلماني العربي، يعلن رفض خطة الاحتلال ضم أراضي غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية والجولان
الحدث – القاهرة
تشهد القضية الفلسطينية أخطر مراحلها، بتعاظم التهديدات والمخططات التي تسعى حكومة الاحتلال إلى فرضها أمراً واقعاً، استناداً إلى دعم وانحياز الإدارة الأمريكية، وآخر تلك المخططات ضم أراضي غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، في سياق لا ينفصل عن ما يسمى صفقة القرن المشؤومة.
وفي ظل حالة الانقسام العربي على عديد الملفات، فإن فلسطين كانت وستبقى قضيتنا المركزية، ولا نرى أولى منها قضية تجمعنا، وآن الوقت لصدارتها أجندة القرار العربي على المستويات كافة، فهي المدخل الحقيقي للسلام ولأمن واستقرار المنطقة برمتها.
ولمّا اتخذ الاتحاد البرلماني. العربي برئاسه المهندس عاطف الطراونه مواقف واضحة وحازمة في مواجهة الصفقات المشبوهة وفي رفض مختلف أشكال التطبيع مع الاحتلال، فإنه يعلن براءة الشعوب من أي تسوية ليفقدها الشرعية وينزع عنها الغطاء، وليقول للعالم أجمع إن نبض الشعوب العربية لا يعترف بأي حلول تهضم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه، وعلى رأسها حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة والتعويض للاجئين.
واليوم وحيث تتسارع الخطى في محاولات تشويه بنية المفاهيم لدى الأجيال، وتصوير قضية فلسطين على أنها طالت في الأمد وتوجب القبول بالمتاح وأن يرضى الفلسطينيون بالأمر الواقع، فإن ذلك يشكل خطراً يتوجب التصدي له عبر مختلف الوسائل في منظومة المؤسسات العربية، وأن تتوقف كل محاولات تركيع شعب فلسطين الصامد، فلا يؤتيّن بأرض الأنبياء ومهد الحضارات من قبل أبناء جلدتنا.
وعليه فإن القوى والفصائل الفلسطينية مطالبة اليوم بإنجاز ملف المصالحة لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية، ولتمكن من الوقوف بوجه مخططات ضم أراضي غور الأردن والضفة الغربية.
ونحن في الاتحاد البرلماني العربي وإذ نقدر مواقف الزعماء والقادة العرب في ممارسة كافة أشكال الضغط مع القوى الدولية الفاعلة للتصدي للمخططات الإسرائيلية، لنثمن بالوقت ذاته مواقف شعوبنا التي تعبر مراراً عن براءتها من كل المواقف الطارئة التي تحاول التسلل إلى الجسد العربي لسلخ قضية فلسطين عن حاضنتها ودعاماتها الرئيسية.
وندعو في الختام المجالس والبرلمانات العربية وهي التي سطرت مواقف مشرفة في دعم القضية الفلسطينية، إلى اتخاذ مواقف رافضة لمخططات الاحتلال بضم أراضي الغور وأجزاء من الضفة الغربية، وأن تطالب حكوماتها بالضغط والتواصل مع القوى الفاعلة والمؤثرة في القرار الدولي لإحباط المخطط الإسرائيلي، والذي ينسف كل اتفاقيات السلام ويضع المنطقة برمتها على صفيح من التوتر والغليان ويدفعها إلى منعرجات الفوضى.
