جدل في الأردن على خلفية تسجيل إصابات محلية جديدة بـ«كورونا»

فيما بدأت الحكومة الأردنية تطبيق قرار الدفاع (11) القاضي بفرض غرامات ومخالفات على الأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بإجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، ومنع التجمعات، والحفاظ على إجراءات السلامة العامة، حمّل مواطنون الحكومة مسؤولية عودة تسجيل حالات محلية مصابة بمرض «كوفيد – 19».

وسجّل الأردن خلال أيام الأسبوع الماضي أكثر من 60 حالة إصابة محلية بفيروس «كورونا» المستجد، بعد أن شهدت البلاد استقراراً في الحالة الوبائية، ورفعت الحكومة القيود التي فرضتها على قطاعات اقتصادية وحركة المواطنين.

وتسبب الكشف عن تسرب حالات من حدود جابر (المعبر الشمالي) دون خضوعها لسياسات الحجر التي تفرضها السلطات الصحية بتسجيل حالات إصابة محلية في أكثر من منطقة في البلاد، جاء معظمها في محافظة إربد شمال المملكة ومنطقة الرمثا الحدودية، وعدد محدود من مناطق العاصمة.

وفيما كشفت الحكومة عن حالات قامت بحقن الأنف بمواد كحولية لإثبات سلبية فحص «كورونا»، تدافع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد إجراءات الحكومة وإخفاقها في ضبط الحدود، ومحاولة الحكومة تحميل المواطنين مسؤولية ما حدث.

وانتقد مواطنون التصريحات الحكومية التي لجأت للغة التهديد، بعد قرارها إعادة تفعيل قرار الدفاع، وسط انتقادات لقانونيين اعتبروا أن الحكومة لم تعطّل القرار أو تعلن بطلانه سابقاً، لتعود لتفعيله، وأنه على الوزارات المختصة والمؤسسات المعنية تحمل مسؤولية تطبيق القرار منذ شهر مايو (أيار) الماضي.

ودخل القرار الحكومي بتفعيل قرار الدفاع (11) مع فجر (السبت)، الذي أُعلن فيه نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وسط تسجيل مخالفات واسعة أعلن عنها جهاز الأمن العام، في إحصائية أكدت حجز 83 شخصاً ارتكبوا مخالفات تستوجب التوقيف، إلى جانب حجز 149 مركبة وتحرير 1364 مخالفة مرورية.

وأمام محاولة الحكومة لاستثمار أزمة «كورونا» لكسب جولة تأييد شعبي جديدة كما يرى متابعون، إلا أن عاصفة الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت برئيس الوزراء لزيارة وزارة الداخلية ملقياً مسؤولية تسرب الحالات من الحدود للوزارة، في وقت أكدت فيه مصادر متطابقة أن معالجة الثغرات على الحدود كانت تحتاج لقرار دفاع، ولا يملك تلك الصلاحيات سوى رئيس الحكومة حصراً.

كانت لجنة الأوبئة حذرت منذ وقت سابق من مدى الالتزام بإجراءات الحجر على الحدود البرية، واعتبرت أن أي تسرب للحالات المصابة من شأنه عودة تسجيل إصابات بأرقام مرتفعة، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن رئيس اللجنة نذير عبيدات قوله: «لا شك أن السبب الرئيسي لزيادة أعداد الإصابات ناتج عن بعض الثغرات الموجودة على الحدود، وعدم الالتزام بالحجر المنزلي بعد الحجر المؤسسي».

وكانت ظروف إقامة السائقين على حدود العمري قد تسببت بموجة احتجاجات نهاية الشهر الماضي، بعد وفاة أحد السائقين الذي حاول الهرب من منطقة الحجر. لتفتح الحادثة على تساؤلات حول الظروف التي يقيم بها السائقون، بعد رفض طلبات متعددة لوسائل إعلامية للوصول للموقع.

وبدأ تسجيل إصابات بين سائقي الشاحنات العائدين من الخارج منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد بينهم، ما دفع الحكومة لإعلان تطبيق سياسات الحجر الصحي على الحدود لمدة 14 يوماً قبل عودتهم إلى منازلهم، وتوقيع تعهدات بالالتزام بالحجر المنزلي للمدة نفسها. قبل أن تعترف تصريحات رسمية بتأخر تخصيص مراكز الحجر على الحدود نتيجة توزيع المسؤولية بين الوزارات.

ومع الحالات المحلية الجديدة ارتفع إجمالي أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الأردن إلى 1329، منذ الإعلان عن أولى الإصابات مطلع مارس (آذار) المقبل، في وقت تعافى فيه 1229 مصاباً، وتوفي 11 مواطناً، وبقي على أسرة الشفاء 88 حالة.

ومع تهديد الحكومة بالعودة لإجراء فرض القيود على القطاعات والأفراد، وتلويح وزير الصحة بعودة الحظر الشامل أيام العطل الأسبوعية وزيادة ساعات الحظر الشامل في المساء في حال زيادة أرقام الإصابات المحلية، أكدت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن خطط مركز إدارة الأزمات تتجه لعزل مناطق وبؤر المرض، وليس تنفيذ سياسات غلق شامل في البلاد.

وكان رئيس اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات أكد أن استقرار الوضع الوبائي بحاجة لثلاثة عوامل تتمثل بمعالجة الثغرات على الحدود، وتشديد الإجراءات، والتزام القادمين من الخارج بالحجر الفندقي والحجر المنزلي الذي يتبع الحجر المؤسسي، بالإضافة إلى زيادة إمكانيات وأعداد فرق التقصي الوبائي.

وعن تقييمه للوضع الوبائي في المملكة والإغلاق، شدد عبيدات على أن ذلك غير ممكن هذه الفترة، ولا بد من انتظار الأيام القادمة لمعرفة نمط زيادة الحالات أو تراجعها حتى تتضح الصورة أكثر والحكم على الوضع الوبائي، كون الزيادة الحاصلة ليست كبيرة وما زالت تحت السيطرة، حيث إنها غير متضاعفة يومياً، مع وجوب الحذر، الذي بدوره سينعكس على فتح القطاعات واستمرار العمل بها.