باشرت الشرطة التونسية إجراء تحريات أولية بعد نشر نائب في البرلمان تدوينةً برر فيها قتل الأستاذ الفرنسي، معتبراً أنه يجب تحمل «تبعات» الإساءة للرسول محمد.
وعاشت فرنسا، بعد ظهر الجمعة الماضي، حالةً من الصدمة بعد قتل مدرّس التاريخ والجغرافيا صموئيل باتي، بعد خروجه من مدرسته في الضاحية الغربيّة لباريس، وقطع رأسه بيد لاجئ شيشاني قُتل برصاص الشرطة. وقتل المدرِس لأنه عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية تمثل النبي محمد، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت تدوينة النائب المستقل راشد الخياري جدلاً واسعاً في البلاد بين من دعمها ومن انتقدها بشدة.
وكتب راشد الخياري، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أول أمس السبت، «الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم، وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها، دولة كانت أو جماعة أو فرداً».
وقال الخياري، في تدوينة أخرى، «أتنازل عن الحصانة والبرلمان، ولكن لن أتنازل عن إدانتي لجريمة الإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم»، كما انتقد تراجع قناة تلفزيونية خاصة عن بث جزء من برنامج شارك فيه إثر التدوينة.
وقال نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن «النيابة العمومية بالقطب القضائي تعهدت بموضوع التدوينة، وأذنت لفرقة مختصة في مكافحة الإرهاب بإصدار الأبحاث اللازمة، وعند استكمالها ستُحال على النيابة العمومية لاتخاذ في شأنها ما تراه».
وقدم رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، «تعازي» الشعب التونسي، خلال مكالمة هاتفية، وفق بيان صدر السبت عن رئاسة الحكومة التونسية.
وأكد المشيشي موقف بلاده الرافض للعنف، و«لكل أشكال التطرف والإرهاب الذي لا يمت بصلة للإسلام ولقيمه السمحاء»، مشدداً على ضرورة احترام حرية التعبير وحرية المعتقد.
