تشكيل لجنة ميدانية واجراء دراسة عاجلة والحلول خلال شهر
غرفة جدة تجمع 10 جهات حكومية لمحاصرة مركبات المواد الغذائية المكشوفة
جدة ـجمعت غرفة جدة ممثلة في لجنة تجار المواد الغذائية 10 جهات حكومية في ورشة عمل أمس ـ الاثنين ـ لمحاصرة ظاهرة انتشار المركبات الغير مؤهلة لنقل الخضروات والفواكه واللحوم والمواد الغذائية الطازجة القابلة للتلف، وتقرر تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة لتقديم دراسة عاجلة ووضع حلول عملية خلال 30 يوماً، بهدف التحرك السريع للحفاظ على صحة المواطن والمقيم في عروس البحر الأحمر.
ووفقاً لرئيس لجنة تجار المواد الغذائية نايف بن فواز الشريف.. جمعت غرفة جدة في ورشة العمل مسؤولي محافظة جدة، الأمانة، وزارة التجارة، مكتب العمل، وزارة النقل، هيئة التحقيق والادعاء العام، شرطة جدة، المرور، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس، خلال ورشة عمل ناقشت باستفاضة انتشار المركبات غير النظامية التابعة لبعض المؤسسات الصغيرة التي تتولى نقل الخضروات والفواكه واللحوم عبر بعض السيارات المكشوفة أو غير المبردة التي تتسبب في فساد المواد الغذائية القابلة للتلف.. مما يهدد صحة المجتمع، ويتسبب في خسائر فادحة للتجار وخصوصاً تجار التجزئة، في ظل عدم وجود الرقابة الكافية.
وأشار الشريف إلى أنه تقرر تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية وحيد جمجوم وفهد وجيه وعمر بالعبيد والدكتور اسامة نصير، بهدف القيام بزيارات ميدانية للجهات الحكومية ذات العلاقة للإطلاع على اللوائح والأنظمة، وتجهيز دراسة متكاملة لمعالجة الظاهرة ووضع الحلول المناسبة، التي سيجري استعراضها مع الجهات الرسمية والبدء في تنفيذها.
وأشار الشريف إلى أن لجنة تجار المواد الغذائية ستكثف عملها في الفترة المقبلة من أجل مجابهة التحديات للقضاء على هذه الظواهر السلبية والمعوقات التي تؤدي إلى عدم استقرار بعض السلع، وعبر عن امتنانه للجهود التي تقوم بها مختلف الجهات ومنها شرطة جدة والأمانة ووزارة التجارة والتي أثمرت عن انحصار وتراجع ظاهرة الباعة المتجولين أمام المساجد وفي الأماكن العامة خلال الفترة الماضية، وأكد أن جهودهم في العامين الماضيين حققت نجاحاً كبيراً ظهرت أثارها بشكل واضح في شوارع عروس البحر الأحمر، وساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق الانضباط داخل الشارع الجداوي.
وشدد على أن أهم أهداف اللجنة رصد ودراسة الظواهر الايجابية والسلبية المتعلقة بقطاع المواد الغذائية، وتفعيل التواصل مع الجهات الحكومية بهدف تحسين بيئة الاستثمار، اضافة إلى توعية مجتمع الاعمال بالمستجدات الاقتصادية وتأثيرها على القطاع التجاري، وتوعية المستهلك فيما يتعلق بتغيرات الأسواق، مع دراسة الأسواق المحلية واحتياجاتها وخلق فرص التعاون مع الأسواق العالمية.
