أظهر سوق العقارات في أبو ظبي مؤشرات تدل على مواصلة مرحلة التصحيح بعد فترة شهدت انخفاض قيمة رأس المال السوقي وتراجع معدلات الإيجار، جاء ذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة تشيسترتنس تحت عنوان “مراقبة السوق؛ تقرير سوق العقارات في أبوظبي للربع الرابع من عام 2019”.
أدى الانخفاض الهامشي في أسعار الوحدات السكنية ومعدلات الإيجار خلال الربع الرابع إلى تجدد الثقة والتفاؤل في سوق العقارات، حيث انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 1% فقط، فيما تراجعت أسعار الشقق بواقع 2%. كما شهد سوق الإيجار هبوطاً طفيفاً بنسبة 2% لمعدلات إيجار الفلل مقابل 1% للشقق السكنية في الربع الرابع.
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الإستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن ديناميكية العرض والطلب الأكثر ملائمة للسوق، بالإضافة إلى إقرار مجموعة من المحفزات بما في ذلك منح تراخيص الأعمال الجديدة وتصاريح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد والسماح للأجانب بالتملك الحر، من شأنها أن تحدث أثر إيجابي في قطاع العقارات في أبو ظبي.
“وبنظرة مستقبلية، من غير المحتمل أن نشهد انخفاض الأسعار ومعدلات الإيجار لفترة طويلة كالتي شهدناها على مدى السنوات الخمس الماضية”.
في سوق المبيعات، حافظت أسعار الفلل السكنية على استقرارها في معظم المناطق من العاصمة دون أي تغيير عن الربع الثالث من عام 2019 مع بعض الانخفاضات الضئيلة في مناطق أخرى بنسبة 1% فقط. وفي هذا الإطار، تراجعت الأسعار في كل من منطقة الريف ومدينة خليفة بنسبة 1% فقط عن الربع السابق ليسجل القدم المربع 615 درهم و860 درهم للقدم المربع على التوالي. في حين شهد شاطئ الراحة انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار بنسبة 5%، ليتراجع سعر القدم المربع من 1,160 درهم في الربع الثالث إلى 1,100 درهم في الربع الرابع.
وبالانتقال إلى سوق مبيعات الشقق، شهد العاصمة أبوظبي انخفاضاً بمعدل 2% مقارنةً مع الربع السابق. حيث بقيت الأسعار في جزيرة الريم وجزيرة السعديات دون تغيير لتقف عند 965 درهم و1,400 درهم للقدم المربع على التوالي.
وأضاف هوبدن قائلاً: “تتيح خطط الدفع الجذابة والمرنة على غرار برنامج التأجير الذي ينتهي بالتملك الذي أطلقته الدار العقارية في أواخر شهر نوفمبر الماضي للمستأجرين التملك خلال مدة ثلاث سنوات. وعلى الرغم من أن مثل هذه الخطط والمبادرات ليست جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها أتاحت للمطورين ابتكار طرق جديدة لجذب المشترين”.
وعلى عكس سوق الفلل، شهدت أسعار الشقق السكنية في منطقة الريف انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 4%، حيث تراجع سعر القدم المربع من 797 درهم في الربع الثالث إلى 765 درهم في الربع الأخير من عام 2019. في الوقت الذي شهدت فيه منطقتي شاطئ الراحة والغدير هبوطاً بنسبة 2% بواقع 1,250 و725 درهم إماراتي للقدم المربع على التوالي.
أما في سوق الإيجارات، تراجعت معدلات الإيجار للشقق السكنية بشكلٍ طفيف للغاية بواقع 1%، مع بقاء الأسعار دون أي تغيير في مناطق الغدير وجزيرة الريم ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد والمرور، لتبقى معدلات استئجار شقة مؤلفة من غرفتي نوم عند 52,000 و90,000 و60,000 و50,000 درهم سنوياً على التوالي.
وفي جزيرة السعديات تراجعت الأسعار بنسبة 4%، ليصل معدل استئجار شقة مؤلفة من غرفتي نوم إلى 135,000 درهم سنوياً في الربع الرابع. فيما تراجعت الأسعار بنسبة أقل في مناطق الريف والخالدية وطريق الكورنيش بنسبة 1%.
وعلى مستوى سوق إيجارات الفلل، انخفضت المعدلات بنسبة 2% في هذا الربع مقارنةً مع الربع الثالث من العام الماضي. وهبطت الأسعار في حدائق الراحة بنسبة 6%، في حين كان التراجع أكبر على مستوى الوحدات السكنية ذات المساحة الأكبر والمؤلفة من خمس غرف نوم، حيث استقرت الأسعار عند 200,000 درهم سنوياً في الربع الرابع بعد أن كانت قد وصلت إلى 220,000 سنوياً في الربع الثالث. بنسبة وصلت إلى 9%.
وبشكلٍ مغاير، بقيت معدلات الإيجار دون أي تغيير في كل من الريف ومدينة خليفة والخالدية ومدينة محمد بن زايد، حيث سجلت الفلل المكونة من أربع غرف نوم 132,000 درهم سنوياً و160,000 و178,000 و130,000 درهم سنوياً على التوالي.
واختتم هابدن قائلاً: “إن شروط السداد الجذابة التي يقدمها المطورون، بما في ذلك خطط الإيجار التي تنتهي بالتملك، يمكن أن تغري المستأجرين على المدى الطويل لشراء الوحدات السكنية، مما قد يؤدي إلى حدوث ضغط إيجابي على الإيجارات”.
