الأحساء
برعاية وتشريف صاحب السموّ الملكي، الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أميـر المنطقة الشرقية، وبحضور معالي وزير الصناعة والثـروة المعدنية، الأستاذ، بندر بن إبراهيم الخريف، تُطلق غرفة الشرقية يوم 17فبراير الجاري مبادرتها الأولى من نوعها على مستوى المملكة « تجسير»، والتي تهدف الى تعزيز التجارة البينية بين المصانع المحلية وبعضها البعض.
وقال رئيس الغرفة، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن مبادرة «تجسير» تأتي ضمن جهود غرفة الشرقية لأجل تحقيق مستهدفات رؤية2030م بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية التـي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، وجهودها في تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تدعم مجتمع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين، لافتًا إلى أنها تنطلق من أهمية إيجاد صياغات واضحة نحو ترسيخ قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين الصناعيين المحليين، بما يُحققه العمل التعاوني من سهولة في تبادل للمعلومات والمنتجات والخدمات بين المصانع بعضها البعض، وهو ما يصب في رفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، وتحقيق تطلعاتنا بأن تكون المملكة النموذج الأفضل في التكامل الصناعي إقليميًا.
وأشار الخالدي، إلى أن الصناعة تأتي كأحد أهم ركائز النمو في المرحلة الراهنة، وقد قدّمت الدولة لها العديد من المحفزات لتدعيم دورها في الاقتصاد الوطني، وأن المبادرة تواكب وتتكامل مع ما تُقدمه وتؤديه الدولة من أدوار لأجل تحفيـز القطاع الصناعي، كونها تهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية، وتُسهم في تحقيق تواصل إيجابي وفعال بين رواد القطاع الصناعي في المملكة، بما يخدم منظومة العمل الصناعي واحتياجاته من منتجات متعددة، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج المحلي، واتساع حجم قاعدة الاستثمار الصناعي، وتُعزيز قدرات المنشآت الصناعية لأن تكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية.
ومن جانبه قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، إن التصنيع اليوم يعدو أولوية كُبـرى على أجندة حكومتنا الرشيدة، ويُمثل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأن مبادرة «تجسير» تقوم على فكرة التكامل الصناعي، باعتباره الأداة الفاعلة في نسج خيوط التعاون الوثيق وتبادل المعلومات والخبـرات والمنتجات، ما يُحقق التميـز في الإنتاج، والولوج السلس إلى الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا بأن التكامل بين المصانع، إنما يفضي إلى تنافسية الصناعة السعودية بمستويات عالية من الأداء والإنتاجية، وإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة تُعزّز من المسيرة الصناعية في البلاد وتدعم تطوير قطاع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين.
