تحت رعاية الأمير خالد الفيصل جدة تشهد الاثنين القادم أعمال المنتدى البحري السعودي في نسخته الثالثة.

الدحلان
المنتدى يناقش الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البحري و خطط التوسع المستقبلية للموانئ البحرية والمدن الاقتصادية السعودية والفرص الاستثمارية.

هناء حسين :  جدة  : 
تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود تشهد مدينة جدة أعمال المنتدى البحري السعودي الذي تنظمه غرفة جدة والهيئة العامة للموانيء بالتعاون مع مجموعة الفارس لتنظيم المعارض والمنتديات الدولية وبشراكة استراتيجية معرفية مع كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وذلك يوم الاثنين القادم 75 شعبان 1439 هجرية الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٨ م في فندق هيلتون جدة ويستمر يومين .
وأكد الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان أن المنتدى البحري السعودي يأتي في إطار دعم الغرفة لهذه المنتديات خاصة وأن مدينة جدة تضم واحداً من أكبر الموانيء على المستوى الإقليمي والدولي ميناء جدة الإسلامي بوابة الحرمين الشريفين .
وقال الدحلان : أن الموانئ البحرية في المملكة العربية السعودية لها أهمية خاصة كونها تخدم أكبر وأقوى اقتصاد في المنطقة و تتطور مع كل تطور يحدث في المملكة وتقوم بدور استراتيجي ومحوري في تلبية إحتياجات ومتطلبات مشاريع التنمية، والعبور بمنتجات المملكة الوطنية إلى الأسواق العالمية
وأعرب الأمين العام : عن سعادته وسروره برعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة لأعمال هذا المنتدى متمنيًا أن يخرج المنتدى بتوصيات تسهم في تحقيق كل ما يحقق لهذا الوطن التقدم والإزدهار .
وتحدث حسن دحلان : عن أهداف المنتدى البحري السعودي مبينًا أن المنتدى يهدف إلى بحث ومناقشة ومعالجة قضايا الموانئ البحرية وصناعة النقل البحري في المملكة العربية السعودية والعالم وتحديد مجالات الإستثمار المتعددة في الموانئ وقطاع النقل إلى جانب إتاحة الفرص لرجال الأعمال والمستثمرين الدوليين للإطلاع على مشاريع الموانئ والنقل البحري والبري في المملكة وكذلك تبادل الخبرات العملية مع المجتمع البحري الدولي وكبرى الموانئ العالمية لتطوير وتحديث صناعة النقل البحري والموانئ السعودية .
وأضاف : الأمين العام لغرفة جدة أن فكرة إقامة المنتدى البحري السعودي بنسخته الثالثة وعبر ميناء جدة الإسلامي بوابة الموانئ السعودية جاءت لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن البحري السعودي الإقليمي والعالمي، انسجاماً مع الحراك القوي الذي تقوده المملكة العربية السعودية من خلال رؤية ٢٠٣٠ والذي سينقل المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول ذات المنظومة الاقتصادية الأقوى بين مجموعة العشرين وبما يحقق الرفاهية لمواطني المملكة ودول المنطقة .
من جهته قال : رئيس اللجنة المنظمة مدير مجموعة الفارس لتنظيم المنتديات فؤاد حلبي أن المنتدى البحري السعودي في تسخته الثالثة يتضمن عدد من الجلسات العلمية ومن أبرزها الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البحري و خطط التوسع المستقبلية للموانئ البحرية والمدن الاقتصادية السعودية والفرص الإستثمارية في ظل المشاريع النوعية مثل مدينة نيوم وجزر البحر الأحمر.
كما يتطرق المنتدى إلى سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية ولأمن والسلامة والتجارب الدولية في إدارة وتشغيل الموانئ إلى جانب الموارد البشرية وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في قطاع النقل البحري بالمملكة.
ولفت حلبي : إلى أن المنتدى يشارك فيه كبار الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين و سلطات الموانئ السعودية والعربية والعالمية إلى جانب قناصل الدول المشاركة في المنتدى والفاعلة بحرياً مثل الصين، هولندا، بلجيكا، سنغافورة، الدانمرك، المانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، ووكلاء ووسطاء الشحن الدوليين وكذلك متعهدو تجهيزات الموانئ والمحطات والأحواض وشركات معدات مناولة البضائع والحاويات إضافة إلى شركات بناء وإصلاح السفن وشركات الوقود وزيوت التشحيم و الجامعات والمعاهد ومراكز تدريب وتطوير الموارد البشرية والتمويل والتأمين والخدمات القانونية.
الجدير بالذكر : أن الموانئ البحرية في المملكة العربية السعودية تكتسب أهمية خاصة كونها تخدم أكبر وأقوى اقتصاد في المنطقة ومع تبني المملكة العربية السعودية لنهج جديد في إدارة ملف الشؤون الاقتصادية وملف التنمية المستدامة وفق رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ؛ اتجهت الأنظار مجدداً للموانئ السعودية لأهمية الدور الذي ستقوم به في المرحلة المقبلة، وذلك ضمن المرتكزات الأساسية التي سيتم العمل على استغلالها، ومن أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم بوابات العالم وبصفتها مركز ربط للقارات الثلاث وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية .
وشدد خبراء دوليين: أن الموانئ السعودية سيكون أمامها في سياق رؤية المملكة العديد من الواجبات والمهام والكثير من التحديات بما يحقق تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة ٤٩ إلى ٢٥ عالمياً والأولى إقليمياً.
وهناك مساعِ لرفع الكفاءة التشغيلية لها من خلال إعادة هيكلة الإجراءات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بجانب ربطها مع وسائل النقل الأخرى، وذلك يصب في خانة الأهداف الاستراتيجية في إطار برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ في محور أن تكون المملكة مركزًا لوجستياً عالمياً من الطراز الأول، بالإستفادة من مركزها الذي يربط القارات الثلاث،
ولفت الخبراء إلى أهمية الموانئ السعودية ومن أبرزها ميناء جدة الإسلامي، حيث إن ٣٠٪ من التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر نظراً لوقوعه على خط الملاحة العالمية.
وأكدوا : إن ميناء جدة الإسلامي بأرصفته الاثنتين والستين وبمحطاته المتخصصة في مجال مناولة الحاويات والبضائع العامة ومناولة المواشي والحبوب السائبة والسيارات والركاب وحوضي الملك فهد لإصلاح وصيانة السفن له دور هام في تجارة المملكة العربية السعودية في مجال عمليات الإستيراد والتصدير البحري بحيث يمثل حجم ما يرد عن طريق هذا الميناء ما يزيد عن ٧٥٪ من وإدارات وصادرات المملكة. أما مستقبلاً فبحول الله سيكون الميناء المحوري الأول في تجارة طريق الحرير البحري سيما عندما ينتهي الجسر البري السعودي مما يجعل منه منصة اقتصادية عالمية كبرى لتصدير الصناعات للقارات الثلاث وبالتالي ينعكس على زيادة موارد الدولة غير النفطية التي تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
وفي تقرير عن الموانئ السعودية بين التاريخ والحاضر فان الهيئة العامة للموانئ (المؤسسة العامة للموانئ سابقا) أنشئت في العام ١٣٩٦هـ لتؤسس منظومة عمل متخصصة تشيّد وتدير الموانئ السعودية بكفاءة عالية, حيث للموانئ السعودية بتنوع تخصصاتها دور استثنائي في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية ونقل الركاب وخصوصاً زائري البقاع المقدسة من الحجاج والمعتمرين.
ووفقًا للهيئة العامة للمؤاني فإن عدد الموانئ السعودية الآن تسعة موانئ، ست منها تجارية وميناءان صناعيان بالإضافة إلى ميناء رأس الخير المخصص للتعدين.
وتضمن الهيئة أهلية جميع الموانئ لدعم الاقتصاد الوطني بتنوعه ومواجهة جميع المتغيرات والتحديات بجسارة وثقة مصحوبة بأفضل الأساليب والنظم وأحدث التقنيات اللازمة لإستقبال جميع وسائل النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها.
و تتبنى الموانئ السعودية نظرة شمولية للإستقرار والإستدامة الاقتصادية في الأسواق المحلية إدراكاً منها لأهمية القطاع الذي تمثله ودوره الحاسم في دعم عجلة النمو الاقتصادي في مجالات مختلفة، وهو ما أكسبها أهمية قصوى كركيزة أساسية تعتمد عليها الدولة في إنجاز خططها التنموية المتعاقبة كونها العامل الرئيسي في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم.
وبجانب موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، تميزت موانئ المملكة على المستوى الدولي بمحاكاتها للتطور والنمو في جميع القطاعات الاقتصادية وهو ما يتبلور في تعاملها مع الحصة الأكبر من الصادرات والواردات حول العالم.