الحدث
في بارقة أمل لانقشاع الغمة في السعودية، تتنفس المملكة هواء الحرية بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين برفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك بعد إغلاق كامل وحظر شامل استمر في كل أنحاء أراضي المملكة لأكثر من شهر متواصل.
يأتي القرار انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين.
ويستمر قرار رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
ومن المقرر أيضا أن يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان وذلك في المجالات الخاصة بمحلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ويسمح القرار لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان.
وتقوم الجهات المسئولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
وتؤكد السلطات السعودية على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.
وشددت السلطات على أنه سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.
على أن تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.. على أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.
من ناحية أخرى أوضحت أمانة منطقة الرياض الاشتراطات الاحترازية لفتح الأنشطة التجارية خلال فترة السماح بالتجول وفق نظام الدولة، وفي الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به، بحيث يسمح بفتح المنشآت التجارية وفق ما سبق فقط بعد التزامها الكامل بجميع الاشتراطات؛ حيث تتولى إدارة المنشأة التأكد من الالتزام الكامل بجميع البنود من الموظفين والمرتادين، وفي حال رصد أي مخالفات للتعليمات من قبل أمانة منطقة الرياض سيتم إغلاق المنشأة مباشرة على أن تتحمل الإدارة كامل التبعات القانونية والعقوبات التي ينص عليها النظام.
ومن أهم الشروط هي الحرص على وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات، وعدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية، وغلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات، وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس.
كذلك تتضمن الإجراءات الاعتماد على الأبواب الإلكترونية وفي حال عدم وجود أبواب إلكترونية تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل، ومنع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة، وتحديد عدد العملاء داخل المتجر (عميل واحد لكل 10 أمتار مربعة)، وتنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة.
وتتضمن أيضا وضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة كافية بينهم (مثل عند نقاط الدفع والاستلام – المداخل والمخارج)، إلى جانب التعقيم الدوري للسلال وعربات التسوق، وتغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية، وفرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين (لبس الكمامات – غسل اليدين – ارتداء القفازات وتبديلها دوريًا).
كما تتضمن الإجراءات توعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها طوال الوقت، والطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة، والمرونة في منح الإجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل نفسهم حال ظهور أي أعراض مرضية، وكذلك المرونة في أوقات تبديل ورديات الموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء تسجيل الدخول أو الخروج، وإبلاغ السلطات الصحية مباشرة حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.
كما وضعت أمانة الرياض بعض الشروط الخاصة بالأسواق التجارية (المولات)، وهي إغلاق كل أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصالة إزالة كل الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، ووجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل، ومنع دخول اي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، وتوفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافي عند المداخل، ووجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بتغطية الوجه،و الالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، وتخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، والتأكد من وجود رجال أمن بكمية مكثفة وعمل جولات دائمة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، ومنع خدمة إيقاف السيارات، وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج، وفي حال لم يوجد الدرج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.
