أميركيون يقاضون «ماكدونالدز» بتهمة التمييز العنصري

رفع نحو 50 من السود الذي كانوا يملكون في الماضي تراخيص امتياز «ماكدونالدز» في الولايات المتحدة، دعوى على سلسلة مطاعم الوجبات السريعة يتهمونها فيها بالتمييز العنصري لكونها أسندت إليهم فروعاً أقل ربحية من سواها، فيما نفت الشبكة هذه الاتهامات.
واعتبر المدّعون في اللائحة التي قدّموها الاثنين الماضي، إلى محكمة إيلينوي حيث يقع مقر «ماكدونالدز» الرئيسي، أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «تضع أصحاب تراخيص الامتياز السود في أماكن محكومة بالفشل، يكون فيها حجم المبيعات ضعيفاً وتكاليف التشغيل مرتفعة، مما يؤدي باستمرار إلى أرباح أقل أو إلى خسائر».
ورأى هؤلاء في نص دعواهم أن السلسلة «تعرقل جهود أصحاب تراخيص الامتياز السود لتنمية أعمالهم» من خلال الاستحواذ على فروع أخرى.
ولاحظ المدّعون أن هذا «التمييز العنصري» يتسبب بـ«اتساع الهوّة» بين إيرادات أصحاب الامتياز السود وبين العائدات التي يحققها أصحاب وكالات الشبكة البيض.
وبلغ معدّل قيمة مبيعات كلّ فرع من الفروع التي يملكها أصحاب التراخيص البيض مليوني دولار سنوياً بين عامي 2011 و2016، في حين بلغت القيمة السنوية الإجمالية لمبيعات كلّ المطاعم التي يملكها المدّعون السود 2,7 مليون دولار.
وأشاروا إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض عدد تراخيص امتياز «ماكدونالدز» التي يملكها سود بنحو النصف خلال 20 عاماً، إذ بلغت 182 ترخيصاً سنة 2020.
إلا أن مجموعة «ماكدونالدز» أكّدت في شريط فيديو ثقتها بأن الوقائع ستثبت «إلى أي درجة» تحرص الشبكة «على التنوع والتساوي في الفرص» ضمن منظومتها، «سواء أكان ذلك فيما يتعلق بتراخيص الامتياز، أو بالمورّدين أو بموظفي» السلسلة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكّد المدير العام للمجموعة كريس كمبجينسكي، في الشريط الموجّه إلى الموظفين والمورّدين، عزمه على «التحقيق من كثب وبموضوعية» في مثل هذه الاتهامات. وأضاف في ضوء المراجعة التي أُجريت للملف: «لا نوافق على ما جاء في الدعوى، ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بحزم».
وتأتي هذه الدعوى بعدما تقدّم مسؤولان في الشبكة في يناير (كانون الثاني) الفائت، بدعوى يتهمان فيها «ماكدونالدز» بأنها تمارس «تمييزاً عنصرياً متعمداً». وسبقت هذه الدعوى قيام حركة «حياة السود مهمة» التي تثير مسألة عدم المساواة في مجال العمل.
وتقاضي الشبكة من جهة أخرى رئيسها السابق ستيف إيستربروك الذي صرفته في نهاية عام 2019 لتبادله رسائل غرامية مع إحدى الموظفات. وتتهمه «ماكدونالدز» بأنه كذب في ذلك الحين وأخفى علاقات أخرى، وتسعى تالياً إلى استرداد عشرات الملايين من الدولارات التي دفعتها له تعويضاً عن صرفه.