نبّه البنك الدولي الثلاثاء إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان جعلت الاقتصاد عرضة “لكساد شاق”، وصفه بـ”المتعمد” مع إخفاق السلطات في احتواء الانهيار، داعياً إلى تشكيل حكومة تنكبّ على تنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة.
ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، تزامن مع تدهور قيمة العملة المحلية وتضاؤل احتياط العملات الأجنبية في المصرف المركزي وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من نصف السكان والبطالة.
وجاء تفشي وباء كوفيد-19 ثم انفجار المرفأ المروع في 4 أغسطس ليفاقم الوضع سوءاً. واعتبر البنك الدولي، وفق ما جاء في النص العربي لتقرير أصدره بعنوان “الكساد المتعمد”، “الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعالة من جانب السلطات أدى إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل”.
وحذّر من أنّ لبنان “يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تٌمثل خياراً يائساً على نحو متزايد”.
ورأى أنّ “عبء التعديل الجاري في القطاع المالي يتركّز بشكل خاص على صغار المودعين” إضافة إلى القوى العاملة المحلية والشركات الصغيرة.
وتفرض المصارف منذ الخريف الماضي قيوداً مشدّدة على عمليات السحب بالدولار، بات معها المودعون عاجزين عن الحصول على أموالهم ومدّخراتهم.
وبرزت سوق سوداء سجّل فيها سعر صرف الليرة معدلات قياسية مقابل الدولار بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
وتخلّف لبنان هذا العام للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية. ورجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19,2 في المئة عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6,7 في المئة عام 2019. وقال إنّ انهيار العملة أدى إلى “معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة”.
