وسلامة، الذي طالما أكد استقرار الليرة اللبنانية، قال الخميس رداً على سؤال عما سيصبح عليه سعر صرف الدولار في السوق الموازية، التي ظهرت للمرة الأولى خلال الصيف، إن “لا أحد يعرف”.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية المستمر منذ أكثر من شهرين المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة على المودعين في لبنان.
وقال سلامة، إثر اجتماع مع لجنة المال والموازنة النيابية، الخميس: “سنقوم بكل ما يسمحه لنا القانون لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت في العام 2019″، إلى الخارج و”إذا كان هناك أموال مشبوهة”، مشيراً إلى أن الحديث “كثر” في هذا الموضوع ويتعلق بأموال “سياسيين وإداريين في القطاع العام وأصحاب المصارف”، لكن “يجب التأكد”.
وأشار إلى أن التحقيق يبدأ من لبنان و”إذا خرجت الأموال من هنا”، مضيفاً “كل شيء من الممكن ملاحقته قانونياً، ولا شيء يختفي”.
وإثر الاجتماع، قال عضو اللجنة النائب عن حزب الله حسن فضل الله “نتحدث اليوم عن 11 مليار دولار للمصارف في الخارج”.
وفي تقرير لمركز كارنيغي للشرق الأوسط في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، قدّر خبراء تحويل 800 مليون دولار إلى الخارج منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية في لبنان في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وهي الفترة التي أقفلت فيها المصارف أبوابها.
واعتبر سلامة أن إغلاق المصارف لأسبوعين بداية فترة الاحتجاجات “خلق إضطرابات في السوق”.
ومنذ الصيف، تفرض المصارف إجراءات مشددة على سحب الأموال، بحيث لا تسمح بعض المصارف بسحب أكثر من ألف دولار شهرياً، كما تمنع التحويلات إلى الخارج، ولا يمكن للمغترب الذي يملك حسابات مصرفية في لبنان سوى الاستفادة من مبالغ مالية محدودة في الخارج.
واتهم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قبل يومين بعض المصارف بـ”حبس” رواتب موظفي الدولة التي تحولها الوزارة.
وتشهد المصارف بشكل شبه يومي خلافات بين زبائن يريدون الحصول على أموالهم وموظفين عاجزين عن تأمين رغباتهم جراء الإجراءات المشددة.
