قالت 3 أحزاب تونسية على الأقل، اليوم الإثنين، إنها لن تصوت للحكومة المقترحة في البرلمان، وذلك قبل أيام من جلسة منح الثقة.
وقال النائب في البرلمان هيكل المكي عن حزب حركة الشعب، إن “الحزب لن يمنح ثقته للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بسبب تحفظات على تركيبتها وأسماء عدد من الوزراء”، وأضاف في تصريحات لإذاعة شمس إف إم “وجود هذه الحكومة سيكون خطراً على الدولة”.
وتابع أن “في حكومة الجملي الكثير ممن تحوم حولهم شبهات فساد بأحكام قضائية نهائية تدينهم، وحكومة فيها من يفترض إحالته للقضاء باعتباره يمجد الإرهاب”، وبذلك انضم حزب حركة الشعب إلى حزب التيار الديمقراطي ال أعلن في وقت سابق أنه لن يصوت للحكومة بسبب منهجية اختيار الوزراء.
ويمثل الحزبان كتلة برلمانية مشتركة تضم 41 نائباً مع عدد من النواب المستقلين، وهي الكتلة الثانية بعد كتلة حزب حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات التشريعية.
وقال حزب حركة تحيا تونس، الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إنه لن يمنح الثقة للحكومة في جلسة التصويت المقررة يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن تركيبة الحكومة المقترحة لا تحترم حتى المعايير التي التزم بها الحبيب الجملي، في ظل شكوك في استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض، وشبهات تضارب مصالح متعلقة بأسماء أخرى.
ويقترح الحزب الذي يملك 14 مقعداً في البرلمان تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة، حسب ما ذكره في بيانه، وقدم الحبيب الجملي، المرشح من قبل حزب حركة النهضة، الأسبوع الماضي حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية، لكن منتقدين يقولون إن أسماء مقترحة معروفة بقربها من أحزاب بعينها.
وتضم الحكومة 28 وزيراً و14 كاتب دولة برتبة وزير، وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية للحصول على أغلبية مطلقة تحتاجها لنيل ثقة البرلمان، ولم يستبعد رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريحاته إثر اجتماع مكتب مجلس البرلمان أول أمس السبت، تعديل قائمة الوزراء لضمان توافق أوسع حول الحكومة قبل جلسة التصويت.
ويملك حزب النهضة 54 مقعداً في البرلمان، وهناك منحى للتوافق مع منافسه حزب قلب تونس الليبرالي ثانيالانتخابات بـ 38 مقعداً، بينما تحتاج الحكومة المقترحة إلى 109 أصوات على الأقل لنيل الثقة.
