سمحت الحكومة الجزائرية، بفتح المحلات والمؤسسات التجارية في البلاد، بهدف الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي أثارها فيروس كورونا المستجد.
وأصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد يوم السبت تعليماته إلى الدوائر الوزارية الـمعنية والولاة، وكلف بتوسيع قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح لها بالعمل.
وتتضمن قائمة المجالات الاقتصادية، التي سمحت لها الحكومة بالعمل، سيارات الأجرة وصالونات الحلاقة ومحلات بيع الـمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، ومحلات بيع الملابس والأحذية وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية وتجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات وتجارة الـمجوهرات والساعات ومستحضرات التجميل والعطور وتجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي والـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية والـمنتجات الخزفية، والـمعدات الكهربائية والأدوات الصحية وغيرها.
وشدد القرار على الولاة ضرورة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة.
المصدر: RT
