أكد الدكتور فهد الشثري وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة البنكية “ساما”،  أن عدد العقود المستفيدة من برنامج “تمويل تأجيل الدفعات” منذ إطلاقه في مارس العام الماضي حتى اليوم بلغ نحو 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود 174 مليار ريال، وعدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون  تجاوز ستة آلاف عقد بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

وقال الدكتور الشثري، خلال منتدى برامج الضمان الدولي الخامس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل افتراضي تحت شعار “دور برامج ضمان الائتمان في إعادة بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد كوفيد” الذي سيستمر حتى يوم غد، إن البنك المركزي السعودي  قد عمل منذ بداية الجائحة على استحداث حزمة برامج لدعم تطوير القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة مستويات التوقف في القطاع الخاص.

وأشار الدكتور الشثري إلى أن البنك المركزي أعلن في مارس العام الماضي إطلاق ثلاث برامج دعم رئيسية في قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة، هي برامج “تأجيل الدفعات” و”التمويل المضمون” و”دعم ضمانات التمويل”، حيث ساهمت هذه البرامج بشكل عام في تخفيف الآثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما ساهمت أيضا في تخفيض أثر انخفاض التدفقات النقدية لهذا القطاع خلال فترة الجائحة، ودعم رأس المال العامل وتمكينه من النمو والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور الشثري أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم واجه أحد أكثر التحديات خلال كوفيد 19، حيث سارعت العديد من الدول إلى تبني العديد من البرامج  الدعم الغير تقليدية في المحافظة على استقرار واستدامة هذا القطاع الذي يعد المحرك الرئيس للنمو والتوقف في جميع الاقتصادات،  مبينا أن برامج ضمان التمويل قد كان أحد أهم وسائل الدعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمة والتي ساهمت في استمرار توفير الدعم التمويل اللازم  لدعم انشطة هذا القطاع

ولفت الشثري إلى أن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يحظي بدعم من القيادة، كون دعم القطاع يعد من أحد أهم  محاور تنمية الاقتصاد في رؤية المملكة 2030، وأهداف تطوير القطاع المالي .

ولفت إلى أن برنامج التمويل المضمون الذي تم إطلاقه من قبل البنك المركزي بالتعاون مع برنامج “كفالة” ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات ومخاطر تمويل هذه المنشآت من خلال ضمان ما نسبته 95 في المائة من قيمة التمويل الممنوح، مبينا أن هذا النجاح يعكس الدور الذي يمكن فيه تقوم برامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس في الأوقات العادية فقط ولكن خلال الأزمات التي ستردد فيها جهات التمويل في تقديم التمويل هذا القطاع أخذا بالاعتبار المخاطر العالية التي تواجهها .

ونوه إلى إشادة البنك الدولي بالإجراءات والبرامج التي وضعها برنامج ضمان التمويل كفالة خلال الازمة، حيث تم  وضعها  كنموذج مناسب لمعالجة احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وآلية سريعة لضخ وتعظيم الدعم الموجه لهذا القطاع مع المحافظة على المشاركة بين القطاعين المالي والتجاري .

من جهته قدر المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، حجم التمويل في هذا القطاع أكثر من 5 مليار ريال من خلال أكثر من 40 شريك من بنوك وجهات تمويلية، مبينا أن “منشآت” أطلقت بوابة التمويل للربط الالكتروني ما بين الجهات التمويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لتسهيل وتسريع الوصول للتمويل المناسب.

وقال الرشيد، إنه بتكاتف الجهود بين جهات التمويل والإشرافية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحقق رؤية المملكة 2030، والمتمثل في الوصول إلى 20 في المائة من إجمالي التمويل، مبينا أن منشآت تعمل بشكل دائم على معالجة التحديات وتقديم المقترحات والحلول لتسهيل الوصول الى رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الى جميع البرامج والمبادرات الداعمة التي تواكب جميع مراحل نمو المشاريع بما في ذلك الحلول التمويلية .