رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون يؤكدون متانة الأسواق المالية بدول المجلس وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات
الحدث ـ متابعات
عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً لها يوم أمس الأحد الموافق 5 أبريل 2020م عبر تقنية ”الاتصال المرئي“، وذلك لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في دعم الأسواق المالية بدول المجلس في ظل الظروف الحالية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19، وذلك انطلاقاً من دور الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتعزيز الاستقرار المالي، والتنوع المالي وتحقيق الشمول المالي، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق، وذلك استناداً للأدوات المتاحة للجهات المنظمة للأسواق المالية وأدوات السياسات الاحترازية.
استعرضت اللجنة الآليات التي تبنتها الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في دول المجلس لضمان استمرارية عمل الأسواق من خلال التسهيلات الرقابية الممكنة والتحول الالكتروني والعمل عن بعد والتنسيق الذي تقوم به كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس لدعم الأسواق المالية وذلك من خلال الحزم الاقتصادية والمالية التي أطلقتها حكومات دول المجلس، وما قامت به بعض دول المجلس بتوجيه الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصات، وغيرها من الحزم التحفيزية التي تبنتها دول المجلس لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليها من تبعات هذه الجائحة على الشركات المدرجة بالأسواق المالية بدول المجلس.
وقد أكدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس على استمرار الجهات المنظمة للأسواق المالية في رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية والتواصل بشكل مستمر مع الأسواق (البورصات) لتقييم أداء الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم بشأنها، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتحوط من المخاطر، ودعم البنية التشغيلية والبنية التحتية للأسواق المالية، والاشراف على اجراءات عقد الجمعيات العمومية من خلال التقنيات الحديثة .
وقد أكد أصحاب السعادة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس على متانة الأسواق المالية بدول المجلس وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
